به گزارش تابناک گیلان مهرداد بائوج لاهوتی در گفت و گو با خبرنگارما اظهار کرد: دوندگی و تلاش دولت ارزشمند است اما باید این تلاش‌ها به گونه‌ای باشد که آثار آن در زندگی و معیشت مردم نمود جدی یابد.
نماینده منتخب مردم لنگرود در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط زمانی و مکانی نیز بر عملکرد دولت‌ها موثر است، گفت: اینکه دولتی در شرایط جنگ بوده و یا در وضعیت تحریمی شدید قرار دارد بسته به این شرایط باید عملکردها را دید و ارزیابی کرد ضمن آنکه برخی از مسائل هم خارج از اختیار دولتهاست.
وی با اشاره به شرایط تحریم‌ها که امروز با مباحث اقتصادی گره خورده است، گفت: در عین حال دولت‌ها در این زمینه می‌توانند نقش آفرینی کنند و با توسعه مناسبات بخشی از این فشارها را کاهش دهند.
وی عنوان کرد: ضمن آنکه تصمیم گیری در این حوزه بر عهده حاکمیت است و نیاز است ضمن حفظ ارزش‌های حاکم بر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، مسائل موجود در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی را با دنیا حل کنیم.
لاهوتی افزود: اگر مسائل رفع و مناسبات اقتصادی ما با دنیا توسعه یابد عملا اثر مستقیم آن در حوزه اقتصادی و به تبع آن زندگی و معیشت مردم مشهود است. بسیاری از مسائل ومشکلات را به پای دولت می‌نویسیم در حالی که اینگونه نیست بلکه زائیده شرایط موجود است.
وی عنوان کرد: سال گذشته رئیس جمهوردر دیدارها و سفرهایی که با کشورهای همسایه داشته تا حدودی در توسعه این مناسبات توانست موفق عمل کند زیرا این مراودات و رفت و آمدها در توسعه تجارت و گره گشایی از شرایط موجود موثر است.
لاهوتی در ادامه از دیگر اقدامات موثر دولت را در حوزه مالیاتی و نگاه بر وصول مالیات دانست و گفت: این اقدام ارزشمند است اما این نگرش باید به سمت وصول مالیات‌های مغفول و فرارهای مالیاتی متمرکز شده و سوق یابد در غیراینصورت فشار مضاعف بر مردم است.
وی تصریح کرد: در بیانات رهبر فرزانه انقلاب به موضوع اصلاح ساختار اقتصادی کشور تاکید شده است که در این راستا با توجه به شعار سال و ضرورت تحقق آن نیازمند اصلاح رویکردهای دولت به بخش خصوصی و تعاونی هستیم.
لاهوتی با بیان اینکه مناسبات اقتصادی ما به سه بخش دولتی و خصوصی وت عاون تقسیم شده است، اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ما توسط دولت و حاکمیت اداره می‌شود و فقط ۲۰ درصد در اختیار بخش خصوصی و تعاونی است و چون ۸۰ درصد در بدنه دولت است عملا بخش خصوصی قدرت رقابت ندارد.
وی با بیان اینکه این روش غلط است در اقتصاد دولتی فساد، تبعیض و رانت است و در تمام این سال‌ها جواب نداده است اینک دولت باید برای حل مشکل شاخصی برای اصلاح این موضوع تعیین کرده به عنوان مثال تا پایان سال ۱۴۰۳ سهم سبد اقتصاد دولت به ۵۰ درصد کاهش یافته و کوچک شود و سهم بخش خصوصی و تعاونی ۳۰ درصد افزایش یابد در این صورت مشارکت مردمی مد نظر رهبر انقلاب محقق می‌شود.
نماینده منتخب لنگرود تصریح کرد: اگر بنا باشد اقتصاد ما دولتی باشد بخش خصوصی قدرت رقابت ندارد و شرایط همین می‌شود که سالی ۲۰ میلیارد دلار پول از کشور خارج می‌شود و اگر بخشی هم در داخل باشد این پول و منابع به سمت سرمایه‌گذاری نمی‌رود ضمن آنکه باید ناترازی بانکها، انرژی، صندوقهای بازنشستگی و غیره بر اساس برنامه هفتم توسعه و نقشه راهی که رهبر انقلاب ترسیم کرده اند، رفع شد.
وی تصریح کرد: تلاش دولت مشهود است اما آثار آن در زندگی و معیشت مردم نمود ندارد و اینک باید با این اقدامات جهاد گونه و کارشناسانه این امر در سال جاری محقق شود.